امر اول : جمع عرفى وقتى دو دليل به گونه‌اى باشند كه عرف آن دو را متلائم يافته هر دو يا يكى از آن دو را قرينه بر تصرف در مدلول ديگرى به شمار آورد ، ميان دو دليل تعارض برقرار نشده ازاين‌رو ، تعبد به هر دوى آنها تعبّد به متنافيان نخواهد بود . از اينجا روشن مىشود كه در موارد جمع عرفى ، تعارض برقرار نيست و در موارد تعارض نيز جمع عرفى در كار نيست . و اما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفى المقبول فان التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين ، فلا استحالة فيه و لا محذور حتى نحتاج إلى العلاج . و يتضح من ذلك انه فى موارد الجمع لا تعارض ، و فى موارد التعارض لا جمع . برخى از موارد جمع عرفى عبارتند از : 1 . آنجا كه يكى از دو دليل اخص از ديگرى باشد ، خاص بر عام مقدم مىگردد ، زيرا خاص به منزلهء قرينهء تصرف در عام است . 2 . آنجا كه براى هر دو يا يكى از دو دليل متعارض قدر متيقن بيرون از مقام تخاطب باشد ، مانند : « ثمن العذرة سحت ؛ بهاى مدفوع حرام است . » كه قدر متيقن آن مدفوع انسان است ، و « لا بأس ببيع العذرة ؛ خريدوفروش مدفوع اشكالى ندارد . » كه قدر متيقن آن مدفوع حيوان حلال‌گوشت است . اگر قدر متيقن در مقام تخاطب باشد از ابتدا تعارضى وجود نخواهد داشت . 3 . آنجا كه دو دليل عام من وجه بوده يكى از آنها به گونه‌اى باشد كه اگر در آن بر ما عداى مورد اجتماع اكتفا شود تخصيص مستهجن لازم آيد . چنين عامى اباى از تخصيص دارد و مىتواند قرينه بر تخصيص عام دوم قرار گيرد .